ناتو هم به جمع ممنوع کنندگان تیک تاک پیوست
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۰۹۲۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سیانان، مقامات ناتو یادداشتی را برای کارکنان خود ارسال و ممنوعیت بارگیری تیک تاک در دستگاههای این نهاد را اعلام کردند. به گفته مقامات، این یادداشت اعلام ممنوعیت رسمی بود، اما تیک تاک به دلیل محدودیتهای فنی داخلی، قبلا در دستگاههای ناتو قابل استفاده نبود.
یک مقام ارشد ناتو به CNN گفت: امنیت سایبری اولویت اصلی ناتو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناتو جدیدترین نهاد دولتی است که این برنامه را به دلیل نگرانی از دسترسی دولت چین به دادههای کاربران از طریق شرکت مادر چینی خود، یعنی بایت دنس ممنوع کرده است. آمریکا، انگلیس، نروژ، پارلمان اروپا و سایر کشورها قبلا این برنامه را از دستگاههای دولتی ممنوع کردهاند.
شو زی چو، مدیرعامل تیک تاک در اوایل این ماه به قانونگذاران آمریکایی تاکید کرد که این شرکت کاملا از پکن مستقل است و گفت که او هیچ مدرکی دال بر دسترسی دولت چین به این دادهها ندیده است. او گفت: آنها هرگز از ما چیزی نخواستهاند و ما ارائه نکردهایم.
وی افزود که تیک تاک دادههای کاربران آمریکایی را به آمریکا منتقل میکند تا توسط شرکت آمریکایی اوراکل در خاک این کشور ذخیره شود.
با این حال، دولتهای غربی همچنان مشکوک هستند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در اوایل این ماه در یک جلسه استماع گفت: تیک تاک باید به هر طریقی خاتمه یابد. واضح است که ما، دولت و سایرین گرفتار چالشی هستیم که چین ایجاد میکند و باید برای رسیدگی به آن اقدام کنیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تیک تاک ممنوعیت تیک تاک ناتو تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۰۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.